یکی از مهمترین تجارب قانونگذاری برای تشویق تکیه بر تولید داخلی در ایران در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ انجام شده است. توجه به نکات کاربردی این قانون باتوجه به تاثیرات زیادی که بر بایدها و نبایدهای قراردادها با طرف خارجی می گذارد حائز…
آرشیو نویسنده: فائزه منطقی
با توجه به اینکه کارکنان انبار به صورت گردشی کار می کنند و امور مرتبط با دریافت و تحویل موجودی شرکت ها را انجام میدهند، کارفرمایان گاه برای تضمین بیشتر عملکرد این کارگران و حفظ دارایی های خود به دنبال راه حل هستند. در برخی از نظامهای حقوقی امکان انعقاد قرارداد مسئولیت جمعی برای تضمین…
یکی از مسائلی که شرکتهای فعال در مناطق ویژه اقتصادی با آن مواجه میشوند، مطالبه عوارض از سوی شهرداری است. این درحالی است که باتوجه به ایجاد مناطق اقتصادی و معافیتهای درنظرگرفته شده برای این مناطق، شمول چنین عوارضی به شرکتهای فعال در مناطق اقتصادی محل تردید است. لازم به ذکر است که این موضوع…
موضوعی که بسیاری از شرکتهای فعال در مناطق اقتصادی گاه به گاه با آن مواجه میشوند، ادعای یکی از سازمانها یا شرکتهای دولتی در منطقه علیه آنها مبنی بر لزوم اخذ یکی از مجوزهایی است که در سایر مناطق کشور، این سازمان یا شرکت دولتی متولی صدور آن است. در این خصوص باید دانست که…
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پس از فراز و فرودهای بسیار، در تاریخ هجدهم خردادماه ۱۳۹۹، در شورای نگهبان بررسی و بدون مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد. با ابلاغ «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان»، برخی قوانین از جمله «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» مصوب سال ۱۳۸۲ نسخ…
مجلس شورای اسلامی متعاقب رفع ایرادات شورای نگهبان نهایتاً در ۲۲ خردادماه ۱۳۹۹ قانون کاهش مجازات حبس جرایم تعزیری را به تصویب رساند؛ قانون مذکور در تاریخ ۲۶ خردادماه ۱۳۹۹ در روزنامه رسمی منتشر گردید. قانون مذکور در ۱۵ ماده خود تغییرات و تحولات عمده و برجستهای در قوانین کیفری ایجاد کرده است که برخی…
معمول شده است که در هنگام تنظیم و تدوین مبایعهنامهها، وجه التزامی به عنوان ضمانتاجرای عدم انجام تعهد و برای حفظ حقوق فروشنده تعیین میشود که معمولاً به صورت پرداخت خسارت روزانه است. این تصور نیز به وجود آمده است که هرچه مبلغ این وجه التزام بیشتر باشد، اجرای تعهد خریدار را بیشتر تضمین میکند….
«در صورت بروز اختلاف داوری به هیئت داوری که بعداً یکی از سوی طرف اول قرارداد و دیگری از سوی طرف دوم قرارداد و سومی بهصورت مرضیالطرفین تعیین میشوند ارجاع خواهد شد.» عبارت کلی بالا یا مشابه آن را در بسیاری از قراردادهایی که به شیوۀ معمول و بدون کارشناس حقوقی تدوین و منعقد میشوند،…