یکی از مهم‌ترین تجارب قانونگذاری برای تشویق تکیه بر تولید داخلی در ایران در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ انجام شده است. توجه به نکات کاربردی این قانون باتوجه به تاثیرات زیادی که بر بایدها و نبایدهای قراردادها با طرف خارجی می گذارد حائز اهمیت زیادی است که این گزارش در این راستا برخی از مهم ترین نکات این قانون را تشریح می‌نماید.
۱- نکته اول این است که قانون حداکثر اگرچه تحت عناوین دیگری با دامنه الزامات متفاوتی در سنوات قبل هم وجود داشته است؛ لیکن با توجه به تشدید نظارت‌ها و محدودیت‌ها در این قانون نسبت به قوانین مشابه پیشین می‌توان ادعا کرد که قانون حداکثر قانونی نوپاست و همین امر مانع آن بوده که نهادهای اجرایی، تقنینی و قضایی با تفاسیر اجرایی، قانونی و قضایی تعارضات و ابهاماتش را رفع کنند. بنابراین انتظار آنکه اشخاص تکالیفی را که به موجب این قانون دارند دقیقاً بدانند یا بر سر معنا و مفاد قانون اتفاق‌نظر داشته باشند چندان منطقی نباشد.
۲-تفکیک موارد مختلف بخش خرید کالا و یا خدمت خارجی مطابق قانون حداکثر:
حالت اول- چنانچه کالا و یا خدمت خارجی که موردنیاز در اجرای طرح (پروژه) می‌باشد، مشابه داخلی نداشته باشد، دستگاه مشمول قانون تا سقف حداکثر ۴۹% از سهم ارزشی کل پروژه می‌تواند به خرید کالا و یا خدمت خارجی، اقدام کند.
حالت دوم- چنانچه کالا و یا خدمت خارجی که موردنیاز در اجرای طرح (پروژه) می‌باشد، مشابه داخلی داشته باشد، دستگاه مشمول قانون موظف است حداقل سه ماه قبل از شروع فرایند خرید خارجی، کالاها و خدمات موردنیاز آن طرح (پروژه) را در سامانه‌ی «فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی» بارگذاری نماید.
حالت سوم- چنانچه کالا و یا خدمت خارجی که موردنیاز در اجرای طرح (پروژه) می‌باشد، مشابه داخلی دارد اما دستگاه مشمول قانون ضرورتی را برای خرید خارجی اعلام نماید؛ این ضرورت باید در هر یک از موارد زیر به تائید بالاترین مقام وزارت مربوطه و یا تائید شورای اقتصاد برسد.
الف- چنانچه در کل طرح (پروژه) ۵۱% کالای ایرانی استفاده‌شده است، برای خرید کالا و یا خدمت خارجی که مشابه داخلی دارند اما دستگاه مشمول قانون، ضرورتی را برای خرید خارجی آن‌ها اعلام می‌کند؛ باید از بالاترین مقام وزارت صمت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی، تأییدیه اخذ گردد.
ب- چنانچه در کل طرح (پروژه) کمتر از ۵۱% کالای ایرانی استفاده‌شده است برای خرید کالا و یا خدمت خارجی که مشابه داخلی دارد اما دستگاه مشمول قانون، ضرورتی برای خرید خارجی آن‌ها اعلام می‌کند، باید از شورای اقتصاد، تأییدیه اخذ شود.
در شق ۲ جزء ب ماده ۴ قانون حداکثر به تکلیف مشمولان این قانون، مبنی بر اعلام مختصات پروژه و فهرست کالاها و خدماتی که لازم می‌داند از خارج از کشور تامین شود، در سامانه [توانیران] اشاره شده است.
۳- مطابق این قانون خرید هر نوع کالا و یا خدمت خارجی که دارای مشابه داخلی باشد، ممنوع بوده و عدم رعایت این تکلیف قانونی، برای افراد مشروحه زیر جرم دانسته شده است:
الف- بالاترین مقام مسئول و یا بالاترین مقام اجراکننده قرارداد در هر یک از دستگاه‌های مشمول قانون.
ب – هر یک از کارکنان ذی‌ربط در هر یک از دستگاه‌های مشمول قانون.
ج- هر یک از پیمانکاران اصلی و یا فرعی طرف قرارداد با دستگاه‌های مشمول قانون
۴- مطابق این قانون دستگاه‌های مشمول قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب ۱۳۹۸، بدین شرح است:
کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه آن‌ها، بنیادها، نهادهای موضوع ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵/۰۳/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکت‌های تابعه آن‌ها و کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و اشخاص حقوقی وابسته به آن‌ها، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاه‌های سازندگی، سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی، اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می‌کنند، صرف‌نظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی، مشمول این قانون می‌شوند.
همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی که در اجرای طرح‌ها (پروژه‌ها) از تسهیلات منابع صندوق توسعه‌ی ملی، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات یارانه‌ای و یا تضمین تسهیلات بانکی توسط دولت، استفاده می‌کنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی دریافتی در همان طرح (پروژه) مشمول این قانون می‌شوند. همچنین اشخاص حقوقی که صرف‌نظر از نوع مالکیت، حداقل یکی از اعضای هیأت مدیره آن‌ها توسط یکی از دستگاه‌های صدر این ماده تعیین می‌شوند، مشمول این قانون می‌شوند. البته شمول احکام این قانون به دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری، منوط به اذن معظم‌له، شده است.
اما باید درنظر داشت تفکیک مهمی میان مشمولین صدر ماده ۲ قانون حداکثر و مشمولین ذیل آن وجود دارد. این تفکیک از آن رو حائز اهمیت فراوان است که وفق بند ماده ۳ قانون حداکثر شمول قانون برگزاری مناقصات دائر مدار تشخیص جایگاه مشمولین ماده ۲ ذیل صدر ماده یا تبصره‌هاست. از سوی دیگر در خصوص اینکه منابع مالی هر پروژه‌ای این پروژه را جزو مصادیق طرح‌های عمرانی قرار می‌دهد یا خیر اظهارنظری نشده است. این امر نیز از آن جهت واجد اهمیت است که این قانون تصریح دارد که استفاده از پیمانکاران فهرست‌شده سازمان برنامه و بودجه برای طرح‌های عمرانی الزامی است. به نظر می‌رسد تا حصول نظر قطعی در خصوص این دو تفکیک نمی‌توان با قطعیت از دامنه الزامات خریدار و فروشنده مطابق قانون حداکثر سخن گفت.
۵- نکته مهم دیگر در خصوص این قانون عبارت است از این که در شرایط تحریمی، اگر ضرورت داشته باشد مقدمات پرپیچ‌وخم قانون حداکثر را هم رعایت کرد، نتیجه آن، پایبندی است به الزامات لازم به شرح زیر:
– درج در سامانه حداقل سه ماه قبل از هر خرید خارجی
– اخذ مجوز از بالاترین مقام وزارت صمت یا وزارت جهاد کشاورزی
– اخذ تأییدیه از شورای اقتصاد
– ثبت سفارش کالا مطابق قانون صادرات و واردات
– ارائه مدارک فوق، همزمان با ثبت سفارش در وزارت صمت
بدین ترتیب، گویی خرید کالای خارجی موردنیاز برای اجرای یک طرح یا پروژه با موانع داخلی و با موانع خارجی همراه شده است. به‌عبارت‌دیگر؛ موانع داخلی برخاسته از قانون حداکثر است و موانع خارجی هم برخاسته از تحریم‌های وضع شده.
