با توجه به اینکه کارکنان انبار به صورت گردشی کار می کنند و امور مرتبط با دریافت و تحویل موجودی شرکت ها را انجام می‌دهند، کارفرمایان گاه برای تضمین بیشتر عملکرد این کارگران و حفظ دارایی های خود به دنبال راه حل هستند. در برخی از نظامهای حقوقی امکان انعقاد قرارداد مسئولیت جمعی برای تضمین عملکرد صحیح و انضباط کارکنان به صورت استثنایی پیش بینی شده است اما در مورد اعتبار چنین قراردادی در نظام حقوقی ایران و با توجه به قوانین جمهوری اسلامی ایران تردید وجود داشته و استناد به اصل آزادی قراردادها در این خصوص مردود است.
مسئولیت کارگر برای ایجاد خسارت را ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی مقرر می کند که می گوید کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی میباشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هائی که ارضاع [اوضاع] و احوال قضیه ایجاب مینموده به عمل آورده یا این که اگر‌احتیاط های مزبور را به عمل می‌آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود، کارفرما می‌تواند به واردکننده خسارت در صورتیکه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید. یعنی باید ثابت شود که ضرر یا خسارت به طور مستقیم ناشی از عمل یا نتیجه تقصیر یا کوتاهی او بوده است.
بر اساس ماده ۲۷ قانون کار نیز اگر کارگر وظایف محوله را انجام ندهد یا مقررات نظم و انضباط کارگاه را نقض کند پس از اخطارهای کتبی، کارفرما می تواند با تصویب شورای اسلامی کار یا اداره کار قرارداد کار را فسخ کند. در این صورت، کارفرما حق دارد از کارگر خسارت و حقوق عقب مانده را مطالبه کند.
همچنین لازم به یادآوری است که در نظام حقوقی ایران وقتی چند نفر با هم خسارت ایجاد کنند، به صورت مشترک مسئول جبران خسارت هستند و دادگاه سهم مسئولیت هر شخص را بر اساس درجه مشارکت آنها تعیین می کند.
بر اساس موارد فوق، به نظر می رسد که دادگاه ممکن است هر توافقنامه ای که مسئولیت جمعی بدون اثبات تقصیر کارگر را پیش بینی کرده است باطل کند حتی اگر کارکنان انبار آن را امضا کرده باشند. شایان ذکر است که از طرف دیگر، ماده ۸ قانون کار بیان دارد که شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید. یعنی هیچ شرطی در قرارداد کار لازم الاجرا نخواهد بود اگر از مقررات این قانون کمتر به نفع کارگر باشد. بنابراین، هر توافقنامه ای که مسئولیت کارگر را گسترش دهد و با اصل کلی مسئولیت کارگر مغایرت داشته باشد، باطل است، مگر اینکه قانون به صراحت آن را بپذیرد.
