وفق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، «در مواردی که انجام کار به‌طور مقاطعه به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‌شود، کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی بپردازد.پرداخت ۵ درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود.
در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخت می‌نماید از مقاطعه کار مطالبه و وصول کند. کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی همچنین شهرداری‌ها و اتاق اصناف و موسسات دولتی و غیر دولتی و موسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول این ماده می‌باشند.»
طبق حکم قانونگذار، رویه در قراردادهای به اصطلاح مقاطعه‌کاری (پیمانکاری) بر این قرار گرفت که از هر پرداخت به پیمانکار پنج درصد به عنوان ودیعه حق بیمه تامین اجتماعی کسر گردد و پرداخت کسور مذکور و همچنین پرداخت آخرین صورت وضعیت پیمانکار منوط به ارائه مفاصاحساب تامین اجتماعی از سوی ایشان گردد.
در نشریه ۵۴۹۰ به صراحت در خصوص پرداخت صورت وضعیت قطعی درصورت ارائه مدارک دال بر پرداخت حقوق و عوارض دولتی (از جمله ارائه مفاصاحساب تامین اجتماعی توسط پیمانکار) مقرره‌ای وجود ندارد اگرچه به عنوان الزامی قانونی آخرین صورت وضعیت پیمانکار با ارائه مفاصاحساب تامین اجتماعی پرداخت می‌شود؛ در سند جدید منتشره توسط وزارت نفت، در دو ماده مربوط به صورت وضعیت قطعی و همچنین ماده مربوط به خاتمه پیمان توسط کارفرما، بندی به این شرح اضافه گردید: «پرداخت صورت وضعیت قطعی مورد تایید کارفرما، منوط به ارائه مدارک دال بر پرداخت حقوق و عوارض دولتی از جمله بیمه تامین اجتماعی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه از سوی پیمانکار است.»
