وفق نشریه ۵۴۹۰، موارد برکناری پیمانکار (موارد فسخ پیمان توسط کارفرما) در ۵ بند برشمرده شده است. یکی از این موارد «واگذاری پیمان از سوی پیمانکار به اشخاص ثالث» است. این بند از این نظر مورد ایراد است که آنچه در این بند تحت عنوان واگذاری پیمان آورده شده، واگذاری «کامل» پیمان به اشخاص ثالث است؛ این برداشت از بررسی مفاد ماده ۳۳ در خصوص امکان انتخاب فروشندگان مصالح و تجهیزات از میان فهرست مورد تایید کارفرما و انتخاب مهندسان طراح و پیمانکاران دست دوم با معرفی به کارفرما و پس از تایید وی که در واقع واگذاری «بخشی از موضوع پیمان» به پیمانکاران فرعی و سازندگان می‌باشد، به دست می‌آید و لذا اینگونه به نظر می‌رسد که هدف و منظور نظر تدوین‌کنندگان این سند، ممنوعیت واگذاری کامل پیمان، به صورت مطلق (و حتی با اخذ موافقت کارفرما) است.
در سند جدید این موضوع به این صورت تدوین و روشن‌سازی شد که در دو بند مجزا، دو مورد «واگذاری کامل موضوع پیمان به اشخاص ثالث از سوی پیمانکار» و «واگذاری بخشی از موضوع پیمان بدون اخذ موافقت کارفرما با رعایت مفاد پیوست ۱۵» از موارد فسخ پیمان توسط کارفرما برشمرده شد.
بدین صورت، مجددا بر عدم امکان واگذاری کامل پیمان از سوی پیمانکار حتی با جلب موافقت کارفرما تاکید شد و چنین عنوان شد که در خصوص واگذاری بخشی از موضوع پیمان، این امر با رعایت مفاد پیوست ۱۵ و البته با لحاظ مفاد ماده مربوطه (تامین‌کنندگان، پیمانکاران فرعی و سایر طرف‌های پیمان با پیمانکار) میسر خواهد بود؛ ضمانت اجرای تخطی از مقررات مذکور، ایجاد حق فسخ برای کارفرما می‌باشد.
