۱۲- موافقتنامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت توأم (EPC): مبالغ و خدمات مشروط Provisional Sum))

در مقایسه دو سند انتشار یافته در خصوص قراردادهای EPC، در این نوشتار شباهت‌ها و تفاوت‌های  این دو سند در تعریف مبالغ مشروط و ارتباط و تاثیر آن بر مبلغ و مدت پیمان به اختصار بررسی می‌شود:

  • تعاریف

در سند معروف به نشریه ۵۴۹۰ در ماده ۱، بند ۱۹ مبلغ مشروط چنین تعریف شده است که: «مبلغی است که در بند ۳-۵ موافقتنامه درج شده است و پرداخت آن مشروط به دستور کارفرما برای انجام کارها و خدمات با خرید مصالح و تجهیزات به وسیله پیمانکار بر اساس ماده ۴۵ است.» تعریف مشابهی در ماده ۱ بند ۱۷ شرایط عمومی سند جدید منتشره وزارت نفت ارائه شده است. متن ماده مربوط به نحوه ارجاع خدمات مشروط در دو سند نیز تفاوتی نکرده است.

 

  • تاثیر ارجاع خدمات مشروط از سوی کارفرما بر مبلغ پیمان

در بندی دیگر از تعاریف ارائه شده در هر دو سند، مبلغ پیمان، مبلغ درج شده در ماده ۳ موافقتنامه عنوان شده است با این تفاوت ساده اما دقیق که در نشریه ۵۴۹۰ چنین عنوان شده است که مبلغ پیمان عبارت از مبلغ درج شده در ماده ۳ موافقتنامه است که می‌تواند با لحاظ موارد مندرج در ماده با موضوع «تغییرات در مبلغ پیمان» تغییر یابد اما در ماده مشابهی در سند جدید، مبلغ پیمان مبلغ درج شده در ماده ۳ موافقتنامه با احتساب تغییرات بر اساس ماده با موضوع «تغییرات در مبلغ پیمان» می‌باشد؛ در این ماده، مبلغ درج شده در ماده ۳ موافقتنامه به درستی مبلغ اولیه پیمان دانسته شده است.

اگرچه در جریان اجرای پروژه‌ها و در عمل، مبلغ مشروط به مبلغ اولیه پیمان اضافه می‌گردد، اما تصریحی در خصوص تاثیر ارجاع خدمات مشروط به پیمانکار از سوی کارفرما، بر مبلغ اولیه پیمان در شرایط عمومی پیمان موضوع نشریه ۵۴۹۰ وجود ندارد و در ماده با عنوان «تغییرات در مبلغ پیمان» در نشریه مذکور، اشاره‌ای به تاثیر مبلغ مشروط در تغییر مبلغ اولیه پیمان نشده است؛ لکن در ماده ۳۶ سند جدید، به درستی و با دقت، یکی از موارد تغییر در مبلغ پیمان، افزایش مبلغ ناشی از کارهای مربوط به مبالغ مشروط دانسته شده است.

 

  • تاثیر ارجاع خدمات مشروط از سوی کارفرما بر مدت پیمان

در ماده مربوط به تغییرات در مدت پیمان در نشریه ۵۴۹۰ اشاره‌ای به تاثیر انجام کارهای مربوط به مبالغ مشروط در مدت پیمان نشده است و این در حالیست که در سند جدید، به درستی و با دقت، مدت زمان پیمان به دلیل ارجاع انجام کارهای مربوط به مبالغ مشروط قابل افزایش است.

در نهایت باید گفت اگرچه به صورت اصولی و منطقی، با ارجاع خدمات مشروط به پیمانکار تاثیر زمانی و مبلغی آن بر مبلغ و مدت اولیه پیمان بررسی و بین طرفین توافق می‌گردد لکن تکمیل موارد مذکور در سند جدید نشان از دقت تنظیم‌کنندگان سند جدید و بهره‌مندی از تجارب ایشان در تدوین سند مورد بحث جهت جلوگیری از دعاوی و مشکلات احتمالی در این خصوص دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *