۹- مروری بر مقررات بیمه تامین اجتماعی (۱): انجام کار به صورت انفرادی توسط اشخاص حقیقی

مقدمه) سازمان تأمین اجتماعی به موجب بخشنامه ۱۰۸ درآمد مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۶۰ مقرر نمود که در خصوص قراردادهای پیمانکاران حقیقی که موضوع قرارداد را شخصاً انجام می‌دهند، میزان حق بیمه مطابق با ضرایب بخشنامه ۳-۱۰۰ و ۱۴۳ و۱۴ جدید درآمد تعیین و وصول می‌گردد و حق بیمه پرداختی با توجه به دوره اجرای قرارداد جزء سابقه پیمانکار شخص حقیقی محسوب می‌گردد. این اولین باری بود که سازمان تامین اجتماعی به صراحت در خصوص حق بیمه قراردادهای پیمانکاران حقیقی انفرادی اظهارنظر می‌نمود.

متعاقبا در تاریخ ۲۵/۰۵/۱۳۷۶، دیوان عدالت اداری بخشنامه مذکور را به موجب دادنامه شماره ۵۸/۷۶ ابطال و اعلام نمود که: “حکم مقرر در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی ناظر به پیمانکارانی است که در اجرای قرارداد پیمانکاری از وجود کارگر استفاده می‌کنند، بنابراین تسری و تعمیم آن به پیمانکار فاقد کارگر انطباقی با هدف مقنن ندارد و بخشنامه شمار ۱۰۸ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۶۰ در حدی که مفهوم شمول ماده مزبور نسبت به مواردی که قرارداد منحصراً توسط شخص پیمانکار اجراء می‌شود، خلاف قانون شناخته می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.”

در سال ۱۳۸۲ و با صدور بخشنامه ۱/۱۱ جدید درآمد، وجوه پرداختی به برخی اشخاص حقیقی معاف از پرداخت حق بیمه اعلام گردید که صراحتی در خصوص عملکرد انفرادی اشخاص حقیقی نداشت و همچنان مصوباتی در خصوص کسر حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری تک‌نفره صادر می‌شد. به عنوان مثال، دستور اداری شماره ۳۵۳۹۴/۵۰۲۰- ۱۱/۲/۱۳۹۰ اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی قراردادهای پیمانکاری تک نفره ر ا مشمول کسر حق بیمه اعلام نمود که در نهایت به موجب دادنامه شماره ۱۸۱۵ مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۳ دیوان عدالت اداری و با استدلال مقرر در رای شماره ۵۸ همان مرجع ابطال گردید.

مقررات جاری) در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ با صدور بخشنامه ۳/۱۱ جدید درآمد در بندهای سوم و چهارم از بخش چهارم بخشنامه مذکور، تحت عنوان نحوه تشخیص حقوق، مزد و مزایا و سایر هزینه های مشمول کسر حق بیمه (جایگزین بند “د” بخشنامه ۱/۱۱ جدید درآمد) در خصوص شمول مقررات تامین اجتماعی بر انجام کار به صورت انفرادی صراحتا چنین مقرر گردید که:

“بند سوم) قراردادهایی که موضوع عملیات آن توسط شخص مجری به تنهایی انجام پذیرفته و دارای تبعیت دستوری و اقتصادی باشد، قرارداد کار بوده و وجوه پرداختی به اشخاص مذکور برابر بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی با رعایت سقف دستمزد مشمول کسر حق بیمه می باشد.

بند چهارم) قراردادهای مقاطعه کاری (پیمانکاری) تک نفره که فاقد مشخصات بند ۳ بوده و موضوع عملیات پیمان منحصرا توسط شخص مقاطعه کار (پیمانکار) به تنهایی انجام گرفته باشد، با عنایت به دادنامه شماره ۱۸۱۵ مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از شمول قانون تامین اجتماعی خارج می باشد.”

 آخرین پاراگراف این بخش در مقام بیان اصل و روشن نمودن موضع سازمان تامین اجتماعی در این خصوص چنین مقرر نموده است که: “با توجه به مراتب یادشده، در صورت وجود ابهام در تشخیص نوع قرارداد (موضوع بندهای ۳ و ۴ فوق الذکر) اصل و قاعده اولیه بر برقراری رابطه کار بین طرفین (قرارداد کار) است و برای نفی قاعده اصلی و اثبات ادعای خلاف، باید دلایل و مستندات معتبری برای آن وجود داشته باشد و دلیلی قوی تر از اصل ارائه گردد.”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *