۱- اصلاح قانون مالیات های مستقیم و مالیات تکلیفی

اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۴ و حذف و تغییر برخی مواد آن از جمله حذف ماده ۱۰۴ که به موضوع مالیات تکلیفی و کسر آن به صورت درصدی از هر پرداخت به مودی (‌دریافت کنندگان وجوه) اشاره داشت، این برداشت نادرست را برای مدیران و کارشناسان برخی از شرکت های کارفرمایی به دنبال داشته است که پیمانکاران و مشاوران ایشان (به عنوان مثال)، در مبلغ پیشنهادی خدمات خود تا قبل از اصلاح قانون، درصد اضافه ای به عنوان مالیات تکلیفی لحاظ نموده اند و با حذف آن متعاقب اصلاح قانون، درصد مربوطه باید از هر پرداخت کسر و به کارفرما عودت داده شود.

به عبارت دیگر، این شبهه برای برخی ایجاد شده است که مودی موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم سابق، با لحاظ درصد ثابتی به عنوان مالیات تکلیفی، مبلغ قرارداد را بالا برده و با اصلاح قانون باید نسبت به کسر آن اقدام گردد.
این درحالیست که ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم سابق، با هدف تضمین پرداخت مالیات توسط مشمولان ماده، این تکلیف را برای وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر‌انتفاعی و اشخاص‌ موضوع بند (‌الف) ماده ۹۵ قانون مذکور لحاظ نموده بود که با کسر درصدی از هر پرداخت، بخشی از مالیات بر درآمد مودیان را به صورت علی الحساب به اداره دارایی پرداخت نماید.

در نظر داشته باشید که چه قبل از اصلاح قانون مالیات های مستقیم و چه بعد از آن، مودیان مشمول قانون باید نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد خود با درصد مقرر قانونی اقدام نمایند و تنها کسر درصد مندرج در ماده ۱۰۴ قانون سابق (تحت عنوان مالیات تکلیفی) حذف گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.