قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مشتمل بر ۲۴ ماده و ۳۰ تبصره در جلسه علنی روز ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید. وفق ماده ۲۴ این قانون:
«از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، کلیه مواد قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱» به‌جز ماده (۱۲) آن نسخ می‌شود.»
وفق ماده ۵ این قانون:
«از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، ارجاع کار توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون صرفاً به مؤسسات و شرکتهای ایرانی ثبت‌شده در فهرست توانمندی‌های مندرج در سامانه ماده (۴) این قانون مجاز است. در غیر این صورت و نیاز به استفاده از مشارکت ایرانی- خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه و یک درصد) ارجاع کار با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب هیأت نظارت موضوع ماده (۱۹) این قانون، مجاز خواهد بود.
در موارد خاص که ارجاع کار به شرکتهای ایرانی و یا مشارکت ایرانی- خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه و یک درصد) میسر نباشد، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه موضوع ماده (۲) این قانون با ارائه مستندات لازم پس از تصویب در شورای اقتصاد، ارجاع کار به مشارکت ایرانی- خارجی (با سهم شرکت ایرانی کمتر از پنجاه و یک درصد) و یا شرکت خارجی بلامانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصویب‌شده در شورای اقتصاد موضوع این بند همراه با مستندات باید هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه شود.»
