در صورتی که قصد شرکت در مناقصه را به صورت مشارکت (مناقصه‌گر) دارید و یا به عنوان دستگاه مناقصه‌گزار قصد دارید از گروه مشارکت دعوت به شرکت در مناقصه نمایید، توجه به این نکات ضرورت دارد:

مرحله برگزاری مناقصه:

  • توجه داشته باشید که مناقصه‌گزار، گروه مشارکت را به عنوان مناقصه‌گر پذیرفته است و لذا تمامی اصول و ضوابط شرکت در مناقصه برای هردو شرکت عضو مشارکت لازم‌الاجراست. به عنوان مثال در مواردی که در اسناد مناقصه، به درج امضاء و مهر صاحبین امضاء مجاز مناقصه‌گر بر اسناد و مدارک (پیشنهاد فنی و مالی) اشاره شده است، درج امضاء صاحبین امضاء مجاز اعضاء مشارکت و مهر شرکت‌های عضو ضرورت دارد. مگر آنکه گروه مشارکت رهبر مشارکت در دوره مناقصه را معرفی نمایند و مقرر شود تا رهبر مشارکت به نمایندگی از اعضاء، پیشنهادات را ارائه دهد. در این صورت نیز توصیه می‌شود پیشنهاد مالی و قرارداد منضم به اسناد مناقصه حتما توسط صاحبین امضاء مجاز اعضاء امضاء و تایید شود.
  • در مواردی که وفق اسناد مناقصه مسئولیت گروه مشارکت در برابر کافرما به صورت تضامنی (منفردا و مشترکا) می‌باشد، هر یک از آنها در برابر تمامی تعهدات قراردادی مسئولیت دارند. لحاظ نمودن این مهم در زمان تشکیل گروه مشارکت و ارائه پیشنهاد قیمت ضرورت دارد. اعضاء باید آگاهی داشته باشند که کارفرما هر یک از آنها را در برابر تمام تعهدات قراردادی مسئول می‌داند و در این راستا هیچ عذر و بهانه‌ای قابل پذیرش نیست.
  • در دوره مناقصه اصولا قرارداد چند ماده‌ای و کوتاه برای تعیین حدود مسئولیت‌های طرفین در تنظیم اسناد و مدارک جهت شرکت در مناقصه (پیشنهاد مالی و فنی) و تقبل هزینه‌های شرکت در مناقصه (به عنوان مثال تهیه ضمانتنامه بانکی) تنظیم می‌شود و در آن درج می‌شود که در صورت برنده شدن در مناقصه، قرارداد همکاری به نحو تفصیلی تنظیم خواهد شد. البته گاها قرارداد به نحوی تنظیم می‌شود که جامع‌تر بوده و روابط طرفین تا پایان دوره اجرا قرارداد را مدیریت ‌نماید.  

مرحله بعد از برگزاری مناقصه (دوره اجرای کار):

  • در زمان انعقاد قرارداد اصلی، در صورتی که پیمانکار متشکل از دو/ سه عضو باشد (مشارکت شرکتها)، اصولا کارفرما از پیمانکار می‌خواهد تا نسبت به ارائه قرارداد همکاری فی‌مابین اقدام نماید. در قرارداد همکاری باید مواردی همچون رهبر مشارکت (اصلی‌ترین موضوع مدنظر کارفرما)، مسئولیت تضامنی (منفردا و مشترکا) اعضاء مشارکت در برابر کارفرما و شرح تعهدات هر یک (در بخش‌های مهندسی، تامین کالا و اجرا) با تعیین میزان سهم، مشخص شده باشد. اطلاع کارفرما از کلیات آنچه بین طرفین مقرر شده است به این دلیل اهمیت دارد که پیش‌بینی مقرره‌ای برخلاف قرارداد اصلی می‌تواند اجرای قرارداد را با مشکل مواجه سازد و روالی برخلاف مصالح کارفرما ایجاد نماید.

با اینحال، اعضاء مشارکت روابط فی‌مابین خود را به نحو دیگری تنظیم نموده و قواعد مربوط به نسبی بودن مسئولیت را جاری می‌دانند، با این توضیح که ‌شرکا اگرچه در برابر کارفرما مسئولیت تضامنی دارند اما مقرر می‌دارند که در مقابل یکدیگر به نسبت سهم از مشارکت، مسئولیت داشته باشند به عنوان مثال مقرر می‌شود شرکتی که تنها انجام بخش مهندسی را برعهده دارد و سهم ایشان به اندازه مبلغ بخش مهندسی قرارداد می‌باشد، در صورت مراجعه کارفرما به اعضاء مشارکت جهت جبران خسارت، به اندازه سهم خود در برابر شریک دیگر مسئولیت داشته باشد (مسئولیت نسبی). این توافق در برابر کارفرما قابل استماع نمی‌باشد زیرا در قراردادی که اعضاء مشارکت به عنوان پیمانکار امضا نموده‌اند، به مسئولیت تضامنی ایشان در برابر کارفرما اشاره شده است و توافقات صورت گرفته صرفا در روابط اعضاء موثر و قابل استناد است.

  • اغلب در قرارداد اصلی درج می‌شود که در صورتی که پیمانکار متشکل از دو/ سه عضو باشد، هیچ یک ازاعضاء مشارکت، حق انصراف از ادامه اجرای تعهدات قراردادی را ندارد. نظر به اینکه از یک طرف، حدوث اختلاف بین اعضا مشارکت بسیار محتمل است و می‌بایست در این خصوص پیش‌بینی لازم در اسناد مناقصه و قرارداد صورت پذیرد، و از طرف دیگر آنچه اعضا مشارکت در قرارداد خصوصی فی‌مابین پیش‌بینی می‌نمایند، ممکن است با تضامنی بودن مسئولیت در برابر کارفرما منافات داشته باشد، اکیدا توصیه می‌شود در قرارداد اصلی درج شود که در صورتی که به هر دلیلی، یکی از اعضاء مشارکت قصد قطع همکاری با مشارکت در اجرای پروژه موضوع قرارداد را داشته باشد، مراتب باید با قید اولویت و به فوریت، به صورت رسمی و کتبی با کارفرما مطرح شود تا در خصوص موضوع و جزییات مربوط به نحوه ادامه کار تصمیم‌گیری شود و در صورتی که هریک از اعضاءِ عضو مشارکت پیمانکار بدون اخذ نظر کارفرما از ادامه همکاری با عضو دیگر در پروژه موضوع قرارداد حاضر انصراف دهد/کناره‌گیری نماید (تحت هر عنوان و به هر صورت)، در هر زمان که کارفرما متوجه شود، حق دارد نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

شاید این سوال مطرح شود که با داشتن مسئولیت تضامنی اعضاء مشارکت (پیمانکار) در برابر کارفرما و امکان مراجعه کارفرما به هریک از اعضا به میزان صددرصد مسئولیت قراردادی چه نیازی به پیش‌بینی این مهم در قرارداد اصلی است. پاسخ آن است که تشکیل گروه مشارکت بدون دلیل نیست، از بهره‌مندی از تخصص، رتبه و تجربه عضو مشارکت گرفته تا استفاده از منابع مالی، تجهیزات و ماشین‌آلات جهت اخذ امتیاز بالاتر در مرحله مناقصه و نیز تسریع و تسهیل در پیشبرد پروژه. فلذا خروج احد از اعضاء مشارکت در جریان اجرای کار می‌تواند پیشبرد پروژه را به دلیل کاهش توانمندی سازمان پیمانکار، با وقفه مواجه سازد و اهمیت این موضوع ایجاب می‌کند که راهکار مشخصی برای آن در نظر گرفته شود. حتی می‌توان گفت که تغییر ترکیب اعضا مشارکت، منجر به آن می‌شود که مبانی اعلام برنده مناقصه نیز زیر سوال رود زیرا امتیازی که به مناقصه‌گر داده شده و منجر به برنده شدن مناقصه‌گر در جریان مناقصه شده است، به جمع مستندات ارائه شده توسط اعضا تخصیص یافته است و خروج یکی از آنها از مشارکت منجر به آن می‌شود که توانمندی کلی گروه که به انتخاب ایشان منجر شده است کاهش یابد.  

اختلاف بین اعضاء مشارکت به کندی روند پیشبرد کار منجر می‌شود و گاها چنین اختلافاتی به سازمان کارفرما کشانده می‌شود و کارفرما می‌بایست در این خصوص تدابیر لازم را بیندیشد.

نظر به اهمیت موضوع، وزارت نفت طی مکاتبه شماره ۷۵-۲/۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ با موضوع «ضوابط ارجاع کار به گروه مشارکت برای اجرای طرح ها و پروژه های صنعت نفت»، نکاتی را در خصوص نحوه ارجاع کار به گروه مشارکت در پروژه‌های صنعت نفت پیش‌بینی و ابلاغ نموده است که جهت بهره برداری پیوست می گردد.

همچنین مقاله کاربردی در لینک پیوست قابل بهره برداری می باشد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *