آیا اعمال حق فسخ در قراردادها، مانع مطالبه وجه التزام تأخیر است؟
در بسیاری از قراردادهای پیمانکاری و تجاری، برای تأخیر پیمانکار در انجام تعهدات، دو ضمانت اجرای متفاوت پیشبینی میشود:
از یک سو، پیمانکار مکلف است بابت هر روز یا دوره تأخیر، مبلغی را تحت عنوان «وجه التزام»، «خسارت تأخیر» یا «جریمه تأخیر» به کارفرما پرداخت کند و از سوی دیگر، در صورت استمرار یا تحقق شرایط خاصی از تأخیر، برای کارفرما حق فسخ قرارداد در نظر گرفته میشود.
با توجه به اینکه هر دو ضمانت اجرا ممکن است ناشی از یک تخلف واحد، یعنی تأخیر پیمانکار در انجام تعهدات، باشند، این پرسش مطرح است که آیا کارفرما میتواند همزمان یا به ترتیب، هر دو ضمانت اجرا را اعمال کند؟ به بیان دقیقتر، اگر پیمانکار در اجرای تعهد خود تأخیر کند و قرارداد نیز برای این تأخیر، هم وجه التزام روزانه تعیین کرده باشد و هم به کارفرما اجازه داده باشد در صورت عبور تأخیر از مدت مشخصی قرارداد را فسخ کند، آیا کارفرما میتواند ابتدا جریمه تأخیر را برای مدت تأخیر مطالبه کرده و سپس با استناد به همان تأخیر، قرارداد را فسخ کند؟ همچنین، آیا پس از اعلام فسخ قرارداد، مطالبه وجه التزام مربوط به دوره پیش از فسخ همچنان امکانپذیر است؟ در مقابل، اگر وجه التزام برای کل مدت تأخیر در نظر گرفته شده باشد، آیا کارفرما میتواند پس از فسخ قرارداد، جریمه تأخیر را تا زمان انجام تعهد یا تا زمان دیگری که در قرارداد تعیین شده مطالبه کند؟
از یک طرف، صرف اینکه قرارداد هم وجه التزام تأخیر و هم حق فسخ را پیشبینی کرده است، لزوماً به این معنا نیست که کارفرما مجبور است یکی از این دو را انتخاب کند. این دو ضمانت اجرا، در اصل میتوانند کارکرد متفاوتی داشته باشند؛ وجه التزام، جبران یا تعیین تکلیف آثار مالی تأخیر است، در حالی که فسخ، ضمانت اجرای مربوط به ادامه یا شدت نقض تعهد و پایان دادن به رابطه قراردادی است.
از طرف دیگر، اگر وجه التزام و فسخ هر دو صرفاً واکنش به یک تخلف واحد، یعنی تأخیر پیمانکار، باشند، اعمال همزمان آنها میتواند در برخی موارد عملاً به مجازات مضاعف پیمانکار منجر شود.

پاسخ به این پرسش، بیش از آنکه صرفاً به عنوان ضمانت اجراها وابسته باشد، به مفاد دقیق قرارداد و قصد مشترک طرفین از پیشبینی این ضمانت اجراها بستگی دارد.
صرف اینکه قرارداد هم وجه التزام تأخیر و هم حق فسخ را پیشبینی کرده است، لزوماً به این معنا نیست که کارفرما مجبور است یکی از این دو را انتخاب کند. این دو ضمانت اجرا، در اصل میتوانند کارکرد متفاوتی داشته باشند؛ وجه التزام، جبران یا تعیین تکلیف آثار مالی تأخیر است، در حالی که فسخ، ضمانت اجرای مربوط به ادامه یا شدت نقض تعهد و پایان دادن به رابطه قراردادی است.
چنانچه از مفاد قرارداد برآید که وجه التزام بابت تحقق تأخیر، مستقل از حق فسخ قابل مطالبه است و در قرارداد نیز عبارتی مبنی بر انحصاری بودن یکی از این ضمانت اجراها یا منع جمع آنها وجود نداشته باشد، میتوان استدلال کرد که کارفرما میتواند وجه التزام مربوط به دورهای را که قرارداد در آن برقرار بوده و تأخیر تحقق یافته است مطالبه کند و در صورت تحقق شرایط قراردادی، حق فسخ خود را نیز اعمال نماید.
بنابراین، اگر اینگونه باشد که پیمانکار تأخیر کرده؛ سپس کارفرما بابت همان تأخیر، وجه التزام/جریمه را مطالبه کرده و پیمانکار نیز مشمول آن شده؛ با وجود این، پیمانکار همچنان تعهدش را انجام نداده یا تأخیر ادامه پیدا کرده؛ در این مرحله کارفرما حق فسخ خود را اعمال کرده است؛
در این صورت به نظر استدلال کارفرما برای مطالبه وجه التزام مربوط به دوره قبل از فسخ و سپس اعمال فسخ به دلیل استمرار تخلف بسیار قویتر از حالتی است که کارفرما بخواهد از ابتدا فسخ کند و بعد جریمه تأخیر را مطالبه کند.
با سلام، به نظر من هم هر دو ضمانت اجرا قابل مطالبه واجرا هستن. همانطور که در مطلب فوق آورده شده، این دو، کارکردهای متفاوت دارند و یکی وجه التزام تعیین شده برای تاخیر است و دیگری ضمانت اجرای تخلف پیمانکار از اصول قراردادی و ناشی از تاخیر مستمر پیمانکار است (اصولا شرط مستمر بودن تاخیر ملاک است). نکته دیگر آنکه در خصوص زمان مطالبه خسارت، چه بعد از فسخ و در زمان تسویه حساب قراردادی و چه قبل از فسخ از محل مطالبات پیمانکار قابل وصول است.
نکته مهم آنکه، اگر در زمان انعقاد قرارداد زمانی برای چانه زنی و مذاکره وجود داشته باشد می توان در خصوص موضوع به نحوه دیگری در قرارداد پیش بینی نمود با این فحوا که در صورت فسخ به دلیل تاخیر مستمر پیمانکار، خسارت تاخیر قابل مطالبه نباشد.
با سلام، در تکمیل صحبت شما، اصولا در قراردادها میزان تاخیر مشخصی میتواند حق فسخ برای کارفرما ایجاد نماید و میتوان به این صورت مقرر کرد که تاخیر به میزان مشخص، ایجاد حق فسخ می نماید و تا قبل از آن خسارت قابل مطالبه است و بعد از زمان مشخص، هم حق فسخ و هم مطالبه خسارت وجود داشته باشد. توافق بر سر اعمال یکی از این دو در صورت فسخ، مطلوب کارفرمایی که از تاخیر پیمانکار خود را متضرر میداند نیست.