مفهوم «مجازات مقرر قانونی» در پرتو رأی وحدت رویه شماره ۸۳۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
سیاست کیفری ایران از سال ۱۳۹۹ و با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، بهطور رسمی بهسمت حبسزدایی و کاهش جمعیت کیفری زندانها متمایل شده است. یکی از مهمترین جلوههای این سیاست، تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی است که دادگاه را مکلف میکند در صورت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل قانونی، «علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی» را مستند به بندهای ماده ۱۸ یا سایر جهات قانونی ذکر کند. با این حال، در رویه عملی محاکم بدوی و تجدیدنظر، این تکلیف قانونی بهکرات نادیده گرفته میشود؛ دادنامهها غالباً بدون هیچ توضیحی، مجازاتی بیش از حداقل تعیین میکنند و در مرحله تجدیدنظر نیز صرفاً تخفیفی جزئی اعمال میشود بدون آنکه به ماهیت ایراد پرداخته شود.
۲. مبنای هنجاری: تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی
مطابق تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری): «چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند». این تکلیف، جلوهای از اصل فردیکردن مجازات و الزام دادگاه به تعلیل و استدلال آرای کیفری است و صرفاً یک تشریفات صوری نیست، بلکه ضمانتاجرای آن، بهشرحی که خواهد آمد، در سطح اعاده دادرسی نیز تسری یافته است.
۳. رأی وحدت رویه شماره ۸۳۴: تفسیر «مجازات مقرر قانونی»
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴، با ارجاع به فلسفه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، چنین استدلال کرده است که هدف قانونگذار از تصویب این قانون، حداقلگرایی در تعیین مجازاتهای سالب آزادی بوده و از این رو «در واقع از حیث تعیین مجازات موردحکم، مجازات مقرر در قانون همان حداقل مجازات حبس است». بهبیان دیگر، دیوان عالی کشور مفهوم «مجازات مقرر قانونی» مندرج در بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری را با «حداقل مجازات مقرر در ماده قانونی» معادل دانسته است.
نتیجه منطقی این تفسیر آن است که: در مواردی که دادگاه بدون رعایت تبصره مذکور، مجازات حبس تعزیری را بیش از حداقل تعیین کند، مجازات موردحکم «بیش از مجازات مقرر قانونی» محسوب میشود و از موجبات تجویز اعاده دادرسی بهاستناد بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.
۴. تحکیم رویه: مطالعه تطبیقی آرای شعب دیوان عالی کشور
این تفسیر، پدیدهای منفرد در رأی وحدت رویه ۸۳۴ نیست، بلکه پیش و پس از آن نیز در آرای شعب مختلف دیوان عالی کشور بازتولید شده است؛ که نشان از تثبیت این رویکرد در نظام قضایی دارد:
شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور (دادنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹) در پروندهای که محاکم بدوی و تجدیدنظر علت تعیین مجازات بیش از حداقل را ذکر نکرده بودند، با استناد به تبصره ماده ۱۸ و بند «چ» ماده ۴۷۴، رأی بر تجویز اعاده دادرسی صادر کرد. این شعبه اعلام داشته « نظر به اینکه محاکم بدوی و تجدیدنظر صادر کننده حکم علت تعیینی مجازات بیشتر از حداقل را در مورد محکوم علیه متقاضی اعلام ننمودهاند فلذا مستندا به تبصره ذیل ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری رای بر تجویز اعاده دادرسی … صادر و اعلام می گردد.»
شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور (دادنامه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸) حتی پس از اعمال یک درجه تخفیف توسط دادگاه تجدیدنظر، به این نتیجه رسید که چون مجازات نهایی همچنان در همان درجه اولیه باقی مانده، «مجازات تعیینی با اعمال تخفیف بیش از مجازات مقرر قانونی محسوب و تلقی میگردد» و تجویز اعاده دادرسی را صادر کرد. این رأی نشان میدهد که صرف اعمال تخفیف، ایراد بنیادین را برطرف نمیکند؛ ملاک، درجه مجازات نهایی نسبت به حداقل قانونی است، نه میزان تخفیف اعمالشده.
شعبه دیگر دیوان عالی کشور (دادنامه قطعی به شماره ۹۹۰۹۹۸۰۲۷۶۳۰۰۰۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳) این اصل را به بعد دیگری تسری داده و اعلام کرده که تعیین مجازات بیش از حداقل برای محکومینی که «نقش اصلی یا مباشرت در ارتکاب بزه را نداشتهاند» نیز فاقد وجاهت قانونی است؛ رویکردی که پیوند میان تناسب مجازات با درجه مداخله متهم را برجسته میسازد.
جمعبندی
رأی وحدت رویه شماره ۸۳۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با تثبیت معادلسازی «حداقل مجازات قانونی» و «مجازات مقرر قانونی» بههمراه آرای مشابه شعب دیوان عالی کشور، دو معیار قابلاستخراج برای ارزیابی قابلیت طرح مجدد درخواست اعاده دادرسی به دست میدهد: (الف) عدم ذکر علت موجه برای تعیین مجازات بیش از حداقل در دادنامه بدوی یا تجدیدنظر؛ (ب) عدم کفایت تخفیفات اعمالشده برای نزول مجازات به درجه متناظر با حداقل قانونی.
علیرغم تبیینی که تبصره ماده ۱۸، و مهمتر از آن در رأی وحدت رویه ۸۳۴ وجود دارد، در عمل نهتنها محاکم بدوی و تجدیدنظر در برخی موارد به این تکلیف قانونی بیتوجهی میکنند، بلکه حتی برخی از شعب خودِ دیوان عالی کشور نیز از صدور رأی بر تجویز اعاده دادرسی خودداری میکنند. این ناهماهنگی در رویه شعب مختلف دیوان، بر ضرورت طرح دقیق و مستند این ایراد در هر پرونده — و در صورت لزوم، پیگیری آن نزد شعب متعدد — تأکید میکند؛ چه، رد یک درخواست پیشین اعاده دادرسی، بهخودیخود مانع طرح درخواست مجدد و مستدلتر با استناد به این چارچوب تحلیلی نیست.