تحولات اعتبار مالیاتی در قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ و آثار آن بر مناقصات و قراردادهای عمومی
اعتبار مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران دیگر صرفاً ابزاری برای کسر مالیات پرداختی یا اعطای یک مشوق مالیاتی محسوب نمیشود. بررسی احکام مالیاتی قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نشان میدهد که قانونگذار بهتدریج از این نهاد به عنوان ابزاری برای افزایش شفافیت اقتصادی، هدایت رفتار مؤدیان و تقویت انضباط مالی استفاده کرده است. هرچند این تحولات در ظاهر به روابط میان مؤدی و سازمان امور مالیاتی مربوط میشود، اما آثار آن به حوزه قراردادهای عمومی و مناقصات نیز تسری یافته است؛ زیرا نحوه محاسبه هزینهها، تنظیم قیمت پیشنهادی و مدیریت مالی قراردادهای دولتی بهطور مستقیم از مقررات مالیاتی تأثیر میپذیرد.
۱. تثبیت نرخ مالیات بر ارزش افزوده و تأثیر آن بر برآورد قیمت در مناقصات
در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد افزایش یافت. این تغییر موجب افزایش مبلغ مالیات پرداختی در خرید کالا و خدمات و در نتیجه افزایش اعتبار مالیاتی قابل کسر برای مؤدیان شد. در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۵ نیز اگرچه افزایش نرخ به ۱۲ درصد پیشنهاد شده بود، اما در نهایت نرخ ۱۰ درصدی حفظ شد.
از منظر حقوق قراردادهای عمومی، ثبات نرخ مالیات بر ارزش افزوده اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا برآورد اولیه هزینه اجرای پروژه، قیمت پیشنهادی مناقصهگران و تحلیل اقتصادی قراردادها بر مبنای نرخهای قانونی انجام میشود. تغییرات مکرر نرخ مالیات میتواند موجب افزایش عدم قطعیت در تنظیم پیشنهادهای مالی شود، در حالی که تثبیت نرخ، امکان برآورد دقیقتر هزینههای پروژه را فراهم میکند.
۲. سامانه مؤدیان و اعتبار مالیاتی؛ الزامی مؤثر بر اجرای قراردادهای عمومی
یکی از مهمترین احکام بودجه سال ۱۴۰۴، مشروط شدن پذیرش اعتبار مالیاتی به ثبت صورتحساب در سامانه مؤدیان است. بر اساس این حکم، از ابتدای دیماه ۱۴۰۴ صورتحسابهای خارج از سامانه دیگر مبنای پذیرش اعتبار مالیاتی و هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نمیشوند.
این تغییر اگرچه در ظاهر یک حکم مالیاتی است، اما آثار عملی آن در قراردادهای پیمانکاری و خرید کالا کاملاً مشهود است. پیمانکاری که در جریان اجرای پروژه کالا یا خدمات مورد نیاز خود را از فروشندگانی تهیه کند که صورتحساب الکترونیکی معتبر صادر نمیکنند، عملاً بخشی از اعتبار مالیاتی خود را از دست خواهد داد. در نتیجه، هزینه واقعی اجرای قرارداد افزایش یافته و حاشیه سود پیمانکار کاهش مییابد.
از این رو، رعایت الزامات سامانه مؤدیان دیگر صرفاً یک تکلیف مالیاتی نیست، بلکه به یکی از ملاحظات مهم مدیریت قرارداد و کنترل هزینههای اجرای پروژه تبدیل شده است.
۳. تأثیر اعتبار مالیاتی بر رقابت در مناقصات
در اغلب مناقصات عمومی، پیشنهاددهندگان قیمت پیشنهادی خود را بر اساس برآورد دقیق هزینههای اجرای پروژه تنظیم میکنند. یکی از عوامل مؤثر در این برآورد، امکان استفاده از اعتبار مالیاتی ناشی از خرید کالا و خدمات است.
هرچه احتمال پذیرش اعتبار مالیاتی بیشتر باشد، هزینه نهایی اجرای پروژه کاهش مییابد و پیمانکار میتواند قیمت رقابتیتری ارائه کند. در مقابل، از بین رفتن اعتبار مالیاتی به دلیل رعایت نکردن الزامات قانونی، موجب افزایش هزینه تمامشده پروژه خواهد شد. بنابراین، رعایت مقررات مالیاتی میتواند به طور غیرمستقیم بر میزان رقابتپذیری شرکتکنندگان در مناقصات نیز اثرگذار باشد.
۴. اعتبار مالیاتی و انتخاب تأمینکنندگان پروژه
یکی دیگر از آثار عملی تحولات اخیر را میتوان در روابط میان پیمانکاران و تأمینکنندگان کالا و خدمات مشاهده کرد. با توجه به اینکه پذیرش اعتبار مالیاتی منوط به صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق مقررات است، پیمانکاران ناگزیر خواهند بود در انتخاب فروشندگان و پیمانکاران جزء، علاوه بر معیارهایی مانند قیمت، کیفیت و زمان تحویل، وضعیت رعایت الزامات مالیاتی آنان را نیز مورد توجه قرار دهند.
به این ترتیب، مقررات مالیاتی عملاً بر ساختار زنجیره تأمین پروژههای دولتی نیز اثر گذاشته و انضباط مالی را به یکی از معیارهای انتخاب طرفهای قراردادی تبدیل کرده است.
۵. توسعه اعتبار مالیاتی به عنوان ابزار سیاستگذاری اقتصادی
در سالهای اخیر، دامنه اعتبار مالیاتی از نظام مالیات بر ارزش افزوده فراتر رفته است. بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان، اعتبار مالیاتی را به عنوان ابزاری برای تشویق سرمایهگذاری در فعالیتهای تحقیق و توسعه پیشبینی کرده است. همچنین سیاستهای اجرایی سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که دولت از این ظرفیت برای حمایت از برخی پروژههای فناورانه و توسعه زیرساختهای پژوهشی نیز استفاده کرده است.
این تحول میتواند در آینده بر مناقصات و قراردادهای دولتی نیز اثرگذار باشد؛ بهویژه در پروژههایی که اجرای آنها مستلزم فعالیتهای پژوهشی، نوآوری یا توسعه فناوری است. در چنین مواردی، بهرهمندی از اعتبار مالیاتی میتواند بخشی از هزینههای سرمایهگذاری را جبران کرده و انگیزه مشارکت بخش خصوصی در پروژههای اولویتدار دولت را افزایش دهد.