سرنوشت بخشنامه‌های نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل
در سال ۱۳۹۱ برای اولین بار دستورالعملی با عنوان «نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل» توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری ایران منتشر شد و وزارت نفت نیز آن را به شرکتهای تابعه خود ابلاغ نمود. در سالهای بعد و تا سال ۱۴۰۴، با افزایش دوره کارکرد مشمول دستورالعمل موافقت گردید و آخرین دوره کارکرد مشمول، دوره کارکرد منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ اعلام شد، با این توضیح که تاریخ ارائه پیشنهاد نرخ مشمول آخرین دستورالعمل ابلاغی، ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ می‌باشد و برای پیشنهاداتی که بعد از تاریخ مذکور ارائه شده باشد، تا کنون بخشنامه‌ای ابلاغ نشده است.
در سال جاری، سازمان برنامه و بودجه کشور طی بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۲۲۸۵۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ چنین مقرر نمود که: «در مواردی که ارجاع کار و انعقاد پیمان، به صورت فاقد تعدیل، مورد نظر باشد؛ تمام عواقب، مخاطرات، ریسک‌ها و هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت در مدت اجرای پیمان (مدت اولیه و تاخیرات) به عهده پیمانکار می‌باشد و سازمان برنامه و بودجه کشور هیچگونه بخشنامه جبرانی در این رابطه، صادر نخواهد کرد.»
اگرچه بخشنامه مذکور از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ برای مناقصاتی که توسط سازمانهای مشمول برگزار می‌گردد، لازم الاجرا است اما به نظر می‌رسد تصمیم برآن است تا بخشنامه دیگری برای مناقصاتی که تاریخ ارائه پیشنهاد نرخ آنها بعد از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ می‌باشد و یا قراردادهای دارای کارکرد بعد از تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ (حتی اگر تاریخ ارائه پیشنهاد نرخ آنها قبل از ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ باشد) نیز منتشر نشود.
صدور بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۲۲۸۵۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۲، با واکنش شدیدی از سمت پیمانکاران مواجه شد و ابعاد حقوقی و قراردادی آن توسط متخصصان مربوطه مورد بررسی قرار گرفت که به چند نمونه در ذیل اشاره می شود:
https://aframis.com/%DB%B2%DB%B2%DB%B8%DB%B5%DB%B8%DB%B1
از ایرادات وارد بر بخشنامه و تفاسیر مختلفی که می‌توان از مفاد آن داشت که بگذریم، تا زمان لغو، محدودکردن و یا ابطال بخشنامه مذکور، توجه سازمانهای کارفرمایی به ریسک‌های منفی انعقاد قراردادهای فاقد تعدیل (خصوصا قراردادهای بلندمدت) برای پیشبرد پروژه تنها راهکار ممکن است. شایان ذکر است که دستورالعمل نحوه تعدیل پیمانهای صنعت نفت به شماره بخشنامه ۵۵۶۸۰۶/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ در ماده ۳-۲ چنین مقرر نموده است که «…فاقد تعدیل در نظر گرفتن بخش ریالی پیمانها در مرحله تصویب اسناد ارجاع کار، صرفا با ارائه ﮔﺰارش ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ از ﺳﻮی ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ و تصویب مرجع واگذاری امکان پذیر می‌باشد.» و لذا نگرانی کمتری در خصوص تصمیم به عدم شمول تعدیل به قراردادها، توسط کارفرمایان نفتی، وجود دارد. تصویب مقرره مشابه برای سایر سازمان‌ها و محدود کردن و قاعده‌مند‌کردن انعقاد قراردادهای فاقد تعدیل، می‌تواند تبعات صدور بخشنامه موضوع بحث را تا حدود زیادی کمرنگ نماید.
جدول ذیل، سابقه ابلاغ بخشنامه‌های جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز – ابلاغی وزارت نفت، در سالهایی که گذشت را نشان می‌دهد:
