اگر پیمانکار برای اخذ مفاصاحساب اقدام نکند، آیا کارفرما میتواند رأساً اقدام کند؟
یکی از مسائل نسبتاً رایج در مرحله تسویه قراردادهای پیمانکاری این است که کار پیمان به پایان رسیده، اما پیمانکار برای دریافت مفاصاحساب تأمین اجتماعی اقدام نمیکند. در این وضعیت، کارفرما معمولاً بخشی از مطالبات پیمانکار را تا تعیین تکلیف وضعیت بیمهای قرارداد نزد خود نگه میدارد؛ اما سؤال اینجاست که آیا باید منتظر اقدام پیمانکار بماند یا میتواند خودش موضوع را پیگیری کند؟
در رویه سازمان تأمین اجتماعی، صدور مفاصاحساب میتواند هم توسط پیمانکار و هم توسط کارفرما (بهعنوان ذینفع در پرداخت باقیمانده مطالبات) مطرح شود؛ در عمل نیز توصیه نمیشود کارفرما صرفاً به دلیل عدم مراجعه پیمانکار، موضوع را رها کند و مطالبات پیمانکار نیز برای مدت نامعلوم بلاتکلیف باقی بماند. کارفرما میتواند ابتدا طی یک مکاتبه رسمی از پیمانکار بخواهد در مهلت مشخص برای اخذ مفاصاحساب اقدام کند و نتیجه را به کارفرما ارائه دهد.
اگر پیمانکار در مهلت تعیینشده اقدامی نکند، کارفرما میتواند موضوع را از شعبه تأمین اجتماعی مربوط به قرارداد پیگیری کند. در این مرحله، قرارداد، اطلاعات پیمان، اسناد مربوط به پرداختها و سایر مدارک مورد نیاز در اختیار سازمان قرار میگیرد تا وضعیت بدهی بیمهای قرارداد مشخص شود.
در چنین شرایطی، کارفرما نباید رأساً مبلغی را به عنوان «بدهی بیمهای پیمانکار» محاسبه و از مطالبات او کسر کند. تعیین بدهی و محاسبه حق بیمه در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی است. بنابراین، مسیر مطمئن این است که ابتدا سازمان تأمین اجتماعی وضعیت قرارداد را بررسی و مبلغ قابل پرداخت را مشخص کند. پس از تعیین مبلغ بدهی توسط سازمان، در صورت امکان قانونی و وجود مبالغ نگهداریشده موضوع ماده ۳۸، مبلغ مربوط مطابق مقررات به سازمان پرداخت و مستندات آن اخذ شود و سپس نسبت به تعیین تکلیف باقیمانده مطالبات پیمانکار اقدام نمود.
از منظر عملی، در قراردادهای پیمانکاری بهتر است سازوکار این وضعیت از ابتدا پیشبینی شود؛ برای مثال، مقرر شود چنانچه پیمانکار ظرف مدت معینی پس از خاتمه قرارداد برای اخذ مفاصاحساب اقدام نکند، کارفرما حق داشته باشد رأساً موضوع را از سازمان تأمین اجتماعی پیگیری کرده و مبالغی را که در نتیجه عدم اقدام پیمانکار و در حدود مقررات قانونی پرداخت میکند، از مطالبات وی کسر یا با آن تهاتر کند.
در نهایت، پاسخ عملی به سؤال این است که عدم مراجعه پیمانکار نباید کارفرما را در یک وضعیت بلاتکلیف قرار دهد. کارفرما میتواند موضوع را رأساً پیگیری کند، اما تعیین بدهی و صدور مفاصاحساب باید از مسیر سازمان تأمین اجتماعی انجام شود. آنچه برای کارفرما اهمیت بیشتری دارد این است که پس از عدم اقدام پیمانکار، موضوع را مستند و رسمی پیگیری کند و تا تعیین تکلیف وضعیت بیمهای، از پرداخت مبالغی که قانوناً پرداخت آنها منوط به ارائه مفاصاحساب است، خودداری نماید.
اصل بر این نیست که کارفرما راساً جایگزین پیمانکار در اخذ مفاصاحساب شود. مطابق ماده ۳۸ قانون تمین اجتماعی، تکلیف اصلی اخذ مفاصاحساب و پرداخت حق بیمه متوجه پیمانکار است و کارفرما نیز مکلف است ۵٪ بهای کل کار و آخرین قسط را تا ارائه مفاصاحساب نزد خود نگه دارد.
با این حال، قانون برای امتناع یا عدم مراجعه پیمانکار راهکار مشخصی پیشبینی کرده و آن اینکه چنانچه حداقل یک سال از خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد گذشته و پیمانکار برای پرداخت حق بیمه و اخذ مفاصاحساب مراجعه نکرده باشد، به موجب تبصره الحاقی ماده ۳۸، کارفرما باید موضوع را از طریق سازمان تأمین اجتماعی تعیین تکلیف کند و مطالبات سازمان از محل ۵٪ و آخرین قسط نگهداریشده پرداخت میشود. اما اگر منظور این است که کارفرما قبل از مدت زمان یک سال نسبت به موضوع تعیین تکلیف نماید شرط قراردادی گفته شده در مطلب میتواند ساز و کار مناسبی باشد.