تک نرخی شدن قیمت ارز و تبعات آن بر هزینه اجرای پروژه ها
تک نرخی شدن قیمت ارز از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵، به بروز تورم در سطح کشور منجر شد. «تکنرخی شدن ارز به معنای حذف نرخهای متعدد و تعیین یک نرخ واحد و شفاف برای مبادلات ارزی در اقتصاد است. در چنین نظامی، دولت، فعالان اقتصادی و مردم همگی ارز را با یک نرخ مشخص که معمولاً بر پایه عرضه و تقاضا و با مداخله محدود بانک مرکزی تعیین میشود، مبادله میکنند. این نرخ واحد میتواند شناور، شناور مدیریتشده یا در چارچوب سیاستهای پولی مشخص تعیین شود. در مقابل، نظام چندنرخی ارز شامل نرخهای مختلفی برای گروهها یا مصارف متفاوت است؛ مانند ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، نرخهای نیمایی برای واردکنندگان و نرخ بازار آزاد. اگرچه هدف اولیه از این تفکیک، حمایت از مصرفکننده یا کنترل قیمتهاست، اما در عمل پیامدهای پیچیده و گاه مخربی برای اقتصاد به همراه دارد… »
بنابر اذعان معاونت محترم امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت طی نامه شماره ۱۴۰۵/۱۵۱۲۰۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ با موضوع «تعیین تکلیف نحوه جبران هزینه های ناشی از نوسانات شدید نرخ ارز در پیمانهای جاری و آتی وزارت نفت»، تک نرخی شدن قیمت ارز افزایش قیمت کالاها، تجهیزات و خدمات و در نتیجه هزینه اجرای طرح ها و پروژه ها را به دنبال داشت به نحوی که ادامه کار در اغلب پیمان ها با موضوعات جدی از جمله کاهش روند پیشرفت، بروز مشکلات مالی و اجرایی، تعلیق، فسخ یا خاتمه قراردادها مواجه شدند. در تلاش جهت حل مشکلات پیش آمده، مکاتباتی فی مابین معاونت مذکور و معاونت محترم فنی، زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه صورت پذیرفت و در نهایت با اخذ نظر متخصصان شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت و همچنین انجمن های تخصصی، پیشنهادات نهایی در قالب ۶ بند تنظیم و ارائه گردید:
تصمیم گیری سریع و برگزیدن یکی از راهکارهای ارائه شده و یا اتخاذ هر تصمیم راهگشای دیگری، سرنوشت تعداد زیادی از پروژه ها و طرح های مملکت را در شرایط حال حاضر و بحران های به وجود آمده، تعیین می نماید.