۱۸- پیش‌بینی قاعده فورس ماژور/ بروز حوادث قهری در قراردادها

همواره در نوشتارهای حقوقی به این موضوع اشاره شده است که قانون مدنی ایران ماده مشخص و صریحی در تشریح شرایط حادثه قهری و وقوع آن در جریان ایفای تعهدات و بیان احکام آن ندارد. با این حال در مواد مختلفی از قانون مدنی همچون مواد ۲۲۷، ۲۲۹، ۳۸۷ و ۱۲۱۲، این مفهوم به‌طور ضمنی مورد اشاره قرار گرفته و احکام آن بیان شده است. در ماده‌ ۲۲۷ چنین آمده است که «متخلف از انجام تعهد، وقتی محکوم به تأدیه‌ خسارت می‌شود که نتواند ثابت کند عدم انجام به‌واسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود.» همچنین وفق ماده‌ ۲۲۹: «اگر متعهد به‌واسطه‌ حادثه که دفع آن خارج از حیطه‌ اقتدار او است، نتواند از عهده‌ تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه‌ خسارت نخواهد بود.»

از دو ماده مذکور برخورداری از سه ویژگی ۱) خارجی بودن و عدم انتساب حادثه به متعهد، ۲) مقاومت‌ناپذیری حادثه و ۳) غیرقابل پیش‌بینی بودن آن، برای برخورداری از مزایای قاعده موضوع بحث، برداشت می‌شود.

این قاعده به طرق مختلف در قراردادها پیش‌بینی می‌گردد. گاه به بیان شرایط و ویژگی‌های حادثه قهری با ذکر چند مثال و بیان حکم آن اکتفا می‌شود و مورد/مواردی از شمول قاعده به صراحت مستثنی می‌گردند (مانند خارج نمودن تحریم‌ها و یا افزایش قیمت ارز از شمول قاعده) و گاه موارد به صورت حصری برشمرده می‌شود. به عنوان مثال در ماده ۷۳ شرایط عمومی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت توأم (EPC) موضوع نشریه شماره ۵۴۹۰ سازمان برنامه و بودجه، در بیان موضوع حوادث قهری چنین آمده است که: «به معنای بروز هرگونه شرایطی خارج از اختیار کارفرما و پیمانکار، به رغم پیش‌بینی تمهیدات لازم و معقول دو طرف است، که ادامه کار را غیرممکن کند. حوادث قهری از جمله شامل موارد زیر است بی‌آنکه محدود به آنها باشد:

۷۳-۱-۱- جنگ اعم از اعلام شده یا نشده یا اشغال به وسیله بیگانگان؛

۷۳-۱-۲- شورش، انقلاب یا کودتای نظامی یا جنگ داخلی؛

۷۳-۱-۳- تشعشعات هسته‌ای یا نشت سایر مواد رادیواکتیو و سمی؛

۷۳-۱-۴- اعتصاب‌های عمومی کارگری به استثنای مواردی که تنها محدود به کارکنان پیمانکار باشد؛

۷۳-۱-۵- شیوع بیماری‌های واگیردار؛

۷۳-۱-۶- زلزله، سیل و طغیان‌های غیرعادی (با توجه به آمارهای موجود و به رغم پیش‌بینی تمهیدات لازم به تناسب اطلاعات موجود از سوی پیمانکار)، آتش‌سوزی‌های دامنه‌دار و غیرقابل کنترل.»

شرایط عمومی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب  موضوع نشریه منتشره توسط وزارت نفت در سال ۱۳۹۸ نیز مفاد مشابهی دارد. شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره‌ای در صنعت نفت (موضوع نشریه شماره ۰۲۹ مصوب ۱۹/۰۵/۱۳۸۳) نیز به شیوه پیش‌گفته در دو نشریه مذکور نگاشته شده است.

تاثیر وقوع حوادث قهری آن است که طرفین قرارداد در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی خود، مسئولیتی نخواهند داشت مگر در قرارداد به نحو دیگری پیش بینی شده و ریسک چنین حوادثی بر عهده یکی از طرفین گذاشته شده باشد. اصولا در قراردادها چنین مقرر می‌شود که اگر حادثه قهری برای مدتی به طول انجامد، این امکان وجود دارد که قرارداد به درخواست یکی از طرفین خاتمه یابد و اگر حادثه گذرا و موقت باشد، امکان تعلیق انجام تعهدات پیش‌بینی می‌گردد.

لذا در صورت بروز حادثه‌ای که انجام تعهدات قراردادی را برای طرفین یا یکی از آنها غیرممکن نماید، باید به قرارداد مراجعه نمود تا چنانچه شرایطی برای حادثه قهری پیش‌بینی شده و موارد آن تمثیلی است، بررسی شود که آیا آن شرایط در خصوص حادثه به وقوع پیوسته محقق شده است یا خیر و اگر موارد حصری است بررسی شود که آیا حادثه به وقوع پیوسته از جمله موارد مندرج در قرارداد می‌باشد یا خیر.

در نهایت اشاره به این موضوع ضرورت دارد که چنانچه در قرارداد ماده‌ای در این خصوص پیش‌بینی نشده باشد، می‌توان از عمومات مفاد مواد پیش‌گفته در قانون مدنی استفاده نمود و در صورت تحقق شرایط، اینگونه عنوان کرد که متعهد مسئولیتی ندارد و محکوم به جبران خسارت نمی‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *