۱۱- موافقتنامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت توأم (EPC) : کلیات

موافقتنامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت توأم (EPC) برای کارهای صنعتی (موضوع نشریه ۵۴۹۰) در سال ۱۳۸۱ توسط سازمان برنامه و بودجه با عنوان ضوابط اجرای روش طرح و ساخت در پروژه‌های صنعتی تدوین و ابلاغ شد. سند مذکور تا سال ۱۳۹۸ تنها سند مدون و منتشره مربوط به پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت توأم محسوب می‎‌گردید. وزارت نفت نیز در همان سال اقدام به ابلاغ سند مذکور به شرکت‌های تابعه خود نمود.

در سال ۱۳۹۸ اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌ها، از ادارات زیر مجموعه معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت، به استناد جزء ششم از بند (ب) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ که از جمله وظایف و اختیارات وزارت نفت را اعمال نظارت و کنترل عملکرد شرکت‌های تابعه در زمینه‌های مالی، فنی، اداری، حقوقی، بازرگانی، پژوهشی، قراردادها و سایر امور برمی‌شمارد، اقدام به بازطراحی نشریه ۵۴۹۰ سازمان برنامه و بودجه نمود که نتیجه آن تدوین سندی تکامل یافته با بهره‌مندی از تجارب و نظرات خبرگان صنعت و دانشگاه بود؛ سندی که با وارد نمودن درس آموخته‌های حاصله از اجرای سند پیشین مشابه در طول سال‌ها، تکمیل گردیده است.

این سند به شرکت‌های تابعه وزارت نفت مشتمل بر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به صورت لازم‌الاجرا جهت بهره‌برداری در کلیه طرح‌ها و پروژه‌هایی که پس از انجام مطالعات پایه توسط کارفرما، به صورت خرید توام کالا و تجهیزات و خدمات مهندسی و ساختمان و نصب تعریف و ارجاع می گردد، ابلاغ شد.

در نوشتارهای آتی با عنوان اصلی «موافقتنامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت توأم (EPC)»، به بررسی تغییرات سند مصوب ۱۳۹۸ نسبت به نشریه معروف به ۵۴۹۰ پرداخته می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.